القانون بين تطبيق النصوص وعمل اللصوص:
(عدد مرات القراءة:184)
من حيث أن قاعدة عامة يقتضيها العقل والمنطق بمفاد أن أي وجود لأي لقانون إنما هو حل لمشكلة قائمة أو ستقوم أو لمواجهة أي طارئ حادث أو ممكن الحدوث ... في محاولة للتخفيف من حدتها أو تفاقمها ..
ومن الممكن القول بان أي قانون إنما يمر بمراحل متعددة ومتشعبة يساير فيها قوانين الطبيعة ونواميسها ..
ولنقل بأن حدث ما طرأ على المجتمع (ظاهرة) أدى إلى خلل في المنظومة الفكرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في هذا المجتمع .. مما احتاج إلى نصوص آمرة تحد أو تنظم هذا الحدث من حيث وجوده وآثاره ونتائجه القريبة والبعيدة ..
إن هذه النصوص في طريقها لإيجاد حلول لأي مشكلة إنما تحتاج أولا إلى فهم عميق لأسباب المشكلة وثانيا لوضع حلول مبدئية قابلة للمناقشة وقابلة لآلية التطبيق وثالثا إلى مجموعة من الأوامر التي تسهم في تنظيم حل المشكلة و قوننتها ...
والذي يعني القارئ أو المواطن ليس هذه الخطوات وإنما ما تظهر من نصوص آمرة ممكنة التطبيق يستطيع من خلالها أي مواطن أن يعرف ما عليه من التزامات وما له من حقوق وما يتوجب عليه من عقوبات في حال مخالفته لما هو منصوص عنه ...
وهذا ما هو عليه حال كل حكومة تسعى لوضع قوانين ترى من خلالها أنها ممكنة التطبيق بسهولة ويسر وتشرع في راحة المواطن وتسهر على امن المجتمع وطمأنينته وهذا هو الدور الطبيعي لها لا بل هو الدور الملزمة به ...!!
أمَا وان يكون عمل الحكومة في قوننتها لأي حدث أو عمل .. يتجلى في وضع نصوص ترى أنها ممكنة التطبيق على عكس ما هو الواقع .
اذ هي من وجهة نظرها إنما تضع نصوص ترى من شانها معالجة موضوع ما .. إلا أن واقع شعبها يرى أن إمكانية تطبيق هذه النصوص أقرب ما يكون إلى المستحيل ... وهي بذلك إنما تفتح أبواب الفساد من حيث لا تدري فيتجه صاحب المصلحة نحو الالتفاف على هذه النصوص الآمرة والتي يرى أنها مستحيلة التطبيق وابعد ما تكون عن الانصباب في خانة مصالحه المشروعة ...!!! فكيف الحال إذا كانت مصالح هذا المواطن غير مشروعة .. فانه وبجميع الأحوال إنما يحاول القفز وبأي وسيلة كانت للحصول على مبتغاه سواء أكان هذا المبتغى مشروعا أم غير مشروع كما سلف بيانه ..
واقرب القول إن الحكومة حال قيامها بوضع قانون ما يجب أن تبحث أولا عن المناخ المناسب الذي في ضوئه يكون تطبيق القانون مناسبا وان تبحث ثانيا في الأدوات المساعدة والتي تتيح للمواطن إمكانية تطبيق القانون بما يفيد مصالحه المشروعة وثالثا أن تقوم بسد ثغرات النصوص القانونية التي تضعها بمواجهة من له مصالح غير مشروعة فتكون بذلك قد أنجزت المطلوب في ضوء مصلحة الشعب أولا والمواطن ثانيا والحكومة ذاتها ثالثا .
وبعبارة أوضح أليس من الأسهل على المواطن أن يقوم برشوة القائم على أمره (الموظف) متذرعا بان القانون الموضوع يجافي التطبيق المنشود وبالتالي يغيب عنصر المصلحة العامة ليحل محله عنصر المصلحة الخاصة والقفز على حبال القانون المجحف والبعيد عن محجة السداد ..
أليس المفروض على الحكومات الناظمة للقانون أن تعي هذه المسائل بترتيبها ليتسنى وصول كل ذي حق ٍ لحقه .
فلا يكون للموظف القادر على تطويع نصوص القانون أن يخدم مصلحته الشخصية ثم مصلحة المواطن سواء كانت مشروعة أم لا , وبالتالي يكون المواطن طوعا وكرها تحت مظلة الفساد فاعلا ومفعولا به ....
بقلم عبد الكريم السيد
زائر عام بتاريخ: 2010-03-23
كلما سهلنا القوانين خففنا الاعباء على المواطن وزادن صة الخذينة وخفة صة القائمين والعكسي صجيج
