|
|
|
| كاريكاتيـــر |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
بعد عامين من عمر الدور التشريعي التاسع...:
(عدد مرات القراءة:269) |
مجلس الشعب... كيـف ينقل ويعالـج همــــوم الوطن والمواطن؟...
العلاقة مع السـلطة التنفيذية.. هادئة ورتيبة...الأهداف عالية السقف.. كيف يتم تحقيقها؟
منذ أيام قليلة انتهى النصف الأول من الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب، وسيذهب السادة الأعضاء في إجازة مدتها ثلاثة أشهر قبل أن تنعقد الجلسة القادمة.
بهذه المناسبة رغبنا في إجراء تحقيق صحفي مع عدد من أعضاء المجلس، حاولنا أن يكونوا من كافة الانتماءات الحزبية لاستطلاع آرائهم حول ما حققوه من برنامجهم الانتخابي خلال عامين من عمر هذا الدور التشريعي. وما لم يستطيعوا تحقيقه، مع ذكر الأسباب التي حالت دون ذلك، إضافة إلى الحديث بوضوح وشفافية عن طبيعة العلاقة مع السلطة التنفيذية باعتبار أن حسن العلاقة ينعكس إيجاباً على المواطنين.
- كذلك استطلعنا آراء عدد من المواطنين حول رضاهم عن أداء ممثليهم إلى مجلس الشعب خلال العامين الماضيين، فامتلأت الجعبة بآراء متعددة، يجمعها قاسم مشترك هو مصلحة الوطن والمواطن.. وكانت البداية.
نظـــرة المواطـــن إلى النائـــب؟
عدنان قواص: أين مكاتب الأعضاء المفتوحة لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها؟
وهل يوجد أحد من أعضاء المجلس يقوم بتفقد المشاريع في منطقته؟ هل يجتمعون مع رؤساء البلديات للاطلاع على مشكلات البلدات والبلدان لتقديم الدعم لهم؟
وختم: أنا لا أرى أعضاء المجلس بعد الانتخابات إلا على شاشة التلفاز.
ملك عيسى: هناك بعض الأعضاء الفاعلين في المجلس، ذلك واضح من النقاشات التي نسمعها أونقرأ عنها، والبعض الآخر لا نعرف عن نشاطهم أي شيء، وأقترح أن يتم نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة ليتعرف الناس إلى صوت ممثلهم في البرلمان.
- ابراهيم دالي: أمر جيد ومفاجئ في الوقت نفسه أن يجرى تحقيق بهذه الحساسية في الصحف المحلية!!.
- محمد نبراس: أعضاء مجلس الشعب يعملون لتحقيق مصالحهم ومعظمهم رجال أعمال، ولا يقدمون لمنتخبيهم إلا القليل، ولاندري إن كانت المشكلة باختياراتنا أم بالنواب أنفسهم.
- رشيد حجازي: في كل دورة انتخابية نتوقع وصول الأفضل إلى المجلس، ولكن على أرض الواقع.. هم أنفسهم في العمل والعطاء.
مسؤوليات والتزامات
النائب الدكتور محمد حبش قال إنه أصدر كتاباً قبيل الانتخابات بعنوان (ألف يوم في مجلس الشعب) تحدث فيه عما تمكن من انجازه سابقاً وما يسعى إلى تحقيقه في الدور التشريعي التاسع. وأضاف: في برلماننا هناك مسؤوليات على النائب، وهناك التزامات.. وقد حددت من ضمن أهدافي حماية الفضيلة والعفاف وتحقيق المزيد من التلاحم بين النائب والناس.
وتابع حبش: من القضايا التي أثرتها في مجلس الشعب ولاقت تجاوباً سريعاً من قبل الجهات المعنية (وزارة الداخلية) ظاهرة النوادي الليلية غير المرخصة المنتشرة حول دمشق والتي تستغل الفن، مبيناً أنه بناء على مداخلته تم إغلاق (53) نادياً ليلياً، ثبت أنها تسهل ارتكاب الأعمال غير الأخلاقية.
وتحدث عن علاقته الجيدة مع العديد من المسؤولين في السلطة التنفيذية الأمر الذي سهل وسرّع إنجاز الكثير من المعاملات السريعة والآنية للعديد من المواطنين، طارحاً مثالاً، معاناة بعض ذوي الإعاقات الخاصة في الوصول إلى حقهم الذي كفله لهم القانون. الذي ينص على قبول 4% منهم في الكادر الوظيفي في كل وزارة.
وعن علاقته بالسلطة التنفيذية قال: إنها تتصف حتى الآن بالوقار والهدوء، مبيناً أنه شخصياً لا يظن أن ذلك وضع صحي، بل المطلوب أن يكون هناك (صخب) في العلاقة بين السلطتين.
الاستملاك همّ كبير
عضو مجلس الشعب المحامي غالب عنيز قال: أنا لم أتقدم ببرنامج انتخابي يتضمن ما أريد العمل من أجله، ولكن هناك عدداً من الأفكار كنت أتناولها أثناء الحملة الانتخابية وأستعرضها مع المواطنين.
ومن ضمن الأفكار التي طرحت أثناء الحملة الانتخابية ضرورة العمل على تثبيت العمال المؤقتين والوكلاء وعلى الأخص المعلمين لضرورة انصاف هؤلاء الذين أصبح لديهم خبرة طويلة وهم يعيلون أسراً كبيرة ولا يشكلون عبئاً على الميزانية كونهم يتقاضون رواتبهم.
وأضاف: إن الاستملاك أيضاً همّ كبير وشبح مخيف لأن التعويضات تكون بخسة ولا تتناسب مع أسعار العقارات المستملكة وفق السوق والأسعار الرائجة داعياً إلى ضرورة طرح البدائل كإدخال العقارات المراد استملاكها ضمن التنظيم والتوزيع الإجباري، وتطبيق قوانين تنظيم وعمران المدن التي تحقق العدالة وتعطي كل ذي حق حقه، إضافة إلى الهاجس الكبير لدى العائلات المنذرة بالإخلاء بسبب الهدم لجهتي التنظيم أو الاستملاك، وضرورة تنفيذ التوجيهات وصياغتها بشكل قانوني لعدم إخلاء أي أسرة دون تأمين السكن البديل والمناسب.
وكان السعي حثيثاً خلال العامين الماضيين بغية الوصول إلى تحقيق بعض الأهداف، لكن ربما حتى الآن جزء مما نتمناه لم يتحقق، وهنا لا أعزو التقصير إلى أحد، ولكن ربما نحن الذين نقصر.. وبالنتيجة هو جهد المقل.
تفعيل دور عضو مجلس الشعب
العضو عمان حمود قال: منذ البداية حاولت تجاوز بعض الأمور التي كنت أنتقد الأعضاء السابقين عليها، فكان الطرح الرئيسي في البرنامج الانتخابي هو زيادة فاعلية دور عضو مجلس الشعب بتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية من خلال التواصل مع المواطنين والمؤسسات للوقوف على الواقع بدقة أكبر، ولذلك فقد طالبت مع زملائي في محافظة طرطوس بتخصيص مكتب في مبنى المحافظة، خاص بأعضاء مجلس الشعب ليكون موقعاً رسمياً للقاء الإخوة المواطنين، وبالفعل تم ذلك ويحضر إلى المكتب الكثير من المواطنين لطرح مشكلات وقضايا وطلبات نحملها بكل احترام.
وبالنسبة لأهم القضايا التي تهم المحافظة والتي تم طرحها أعطى مثالين:
- الأول: المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة واقع مياه الشرب في محافظة طرطوس، وخصوصاً واقع القرى المحرومة في جرد العنازة والقدموس التي أطلق مشروع إروائها منذ عام 1988 وحتى الآن هناك قرى محرومة من مياه الشرب، وبالفعل تم تشكيل اللجنة وعملت لعدة أشهر وقدمت دراستها بتقرير مفصل عن الواقع، كذلك قدمت الاقتراحات بالحلول اللازمة بعد التشاور مع الجهات المختصة، ولكن للأسف لم يتم فعل أي شيء، والواقع لم يتغير.
- الثاني: كذلك طالبنا بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة واقع الفلاحين الذين تعرضوا للظلم من قبل القائمين على حماية أملاك الدولة ومن قرارات نزع اليد عن أرض فيها أشجار زيتون وأشجار مثمرة أخرى عمرها أكثر من عشرين سنة.
وتحدث النائب نعمان حمود عن معاناة بعض الشرائح وصعوبة تحقيق الحد الأدنى المطلوب للمعيشة، ولفت إلى التناقض بين القول: بأن الحد الأدنى المطلوب لمعيشة أسرة مكونة من خمسة أشخاص هو (24) ألف ليرة شهرياً، في حين أن الحد الأدنى للأجور هو حوالي (6500) ل.س. مبيناً أن تدني الأجور يعد أحد أهم أسباب الفساد، إضافة إلى غياب مبدأ المحاسبة وعدم احترام الكفاءات، داعياً في الوقت نفسه إلى رفع الأجور.
الشباب والمعوقون
الدكتورة رائدة غانم عن محافظة درعا أوضحت أن اهتمامها ينصب على عدة محاور أهمها - بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية كونها طبيبة - فئة الشباب وتحصينهم وتمكينهم العلمي وملء أوقات فراغهم بالبرامج التعليمية والرياضة، ولذلك سعت إلى إيجاد مقر لنادي الشعلة في المحافظة وأنها وفقت في ذلك، حيث لم يكن للنادي مقر، وتم الحصول على مقر بمساعدة رئيس الحكومة ووزارة الإدارة المحلية، حيث تم تخصيص موقع للنادي وهو الآن قيد الإنشاء.
- والمحور الثاني الذي تعمل عليه الدكتورة غانم وتهتم به هو المعوقين، إذ إنها دائماً تفكر في إيجاد حلول لمشكلاتهم من خلال دمجهم بالتعليم المهني بعد سن 12 سنة كي لا يشكلوا عبئاً إضافياً على أسرهم ومجتمعهم من خلال إكسابهم مهارات في مجالات المهن، وخاصة أن الكثير منهم مميزون بقدراتهم الذهنية. وتابعت: أخفقت في هذا المطلب، ولم أجد أي تعاون من قبل الجهات المعنية: الشؤون الاجتماعية ومحافظة درعا.ولم أجد أي تجاوب في إنشاء معهد مهني لهم.
وعن العلاقة مع السلطة التنفيذية أوضحت أنها بحسب القانون يجب أن تكون وطيدة لأن الطرفين يسعيان إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين، وبشكل عام ترى أن هناك ترابطاً بين السلطتين بحكم طبيعة العمل التشريعي والتنفيذي، مبينة أن هناك أولويات لدى الحكومة وقضايا استراتيجية قد تؤخر إنجاز بعض القضايا الصغيرة التي يطرحها بعض الزملاء، فدائماً هناك المهم والأهم.
مكافحة الفساد
النائب صباح عبيد قال: هناك شكل من أشكال الشفافية بالحوار، وبإمكاننا طرح ما نريد في مجلس الشعب.
وذكر أن من الأهداف التي يعمل لأجلها دراسة الاقتصاد السوري ومستقبله بشكل علمي مبيناً: إننا نفتقر إلى الإحصاء الدقيق في العديد من القضايا المهمة كحاجة المجتمع إلى المهندسين والأطباء وبقية الاختصاصات، وذلك لنعرف كيف نحدد مفرزات جامعاتنا.
وتحدث عن تعاون بعض الوزراء في السلطة التنفيذية حين يطلب منهم بعض المعلومات ذاكراً بالاسم وزير الصناعة.
وقال النائب عبيد: أنا أؤمن بالعمل الجماعي ولا أؤمن باللغة الفردية فلابد من جهد كبير ومشترك في المجلس وتعاون من الزملاء لمكافحة آفة الفساد وإخراج كل مسؤول فاسد من جسم السلطة.
وأضاف: مجلس الشعب بدأ يأخذ دوره، ونحن محكومون بالأمل كما قال الراحل سعد الله ونوس.
ودعا عبيد إلى تفعيل دور السلطة التشريعية لمحاسبة المسؤولين الفاسدين مبيناً أن هذا الطريق قد يفقدك الكثير من (الأصدقاء) ويخلق لك الكثير من العداوات، وقد تحاصر بلقمة عيشك، وبالتضييق عليك ولكن الأمل موجود بوجود الشرفاء.
أنا جزء من برنامج عام
النائب سري حداد عن محافظة اللاذقية قال: أنا جزء من برنامج انتخابي عام أعلنته قيادة الجبهة الوطنية التقدمية، ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون لي اهتمامات خاصة.
وطرح مثالاً على ذلك أنه يسعى إلى أن تخصص الدولة لكل مواطن من دون استثناء راتباً شهرياً، خاصة بعد أن بدأت بتوزيع رواتب لذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن الانتقال إلى شرائح أخرى متتابعة كأن يتم البدء بالنساء والرجال الذين تجاوزوا سن الستين مثلاً، تبعاً لتوفر الإمكانات لدى الدولة.
وبيّن حداد أن جميع المشاريع تناقش في مجلس الشعب بكل حرية بدءاً باللجان المختصة إلى المناقشات تحت القبة حيث تجري التعديلات ويصوت البرلمان على كل مادة على حدة بالإضافة إلى المداولات العامة قبل وبعد مناقشة المشروع مادة مادة.
وأخيراً أوضح أنه لا يستطيع القول: إن هناك عقبات منعته من تحقيق برنامجه ولكن هناك ما يسمى بالإمكانات المتاحة.
تحسين الوضع المعيشي
العضو أحمد منير محمدعن ريف حلب أوضح أن الهم الأكبر هو تحسين الوضع المعيشي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى طرح موضوع دعم الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الطبقات المنتجة في المجتمع من مزارعين وحرفيين وغيرهم، لافتاً إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى الفريق الاقتصادي في السلطة التنفيذية للوقوف على واقع هذه الطبقة المنتجة، طارحاً الأمثلة برفع أسعار المحروقات والأسمدة وبقية مستلزمات الإنتاج، وكذلك عدم وجود خطة واضحة لاستلام المحاصيل الاستراتيجية، وإحدى هذه القضايا التي دعمناها هي استلام الذرة الصفراء من قبل المؤسسة العامة للأعلاف، حيث كانت الحكومة ترفض استلام هذا المحصول المهم، كذلك كان لنا دور في إعفاء المزارعين والصناعيين من فوائد القروض وجدولة الديون.
وهناك عقبات في الردود على الأسئلة التي يوجهها أعضاء المجلس لبعض الوزارات حيث تأخذ وقتاً طويلاً مايؤدي إلى تمييع بعض المواضيع، كذلك هناك بعض الوزارات التي لاترتقي إلى المستوى المطلوب من الشعور بالمسؤولية وهمها ترحيل المشكلات وتسيير الأمور بدل البحث عن الحلول وإيجادها.
التعليم والصحة
أما العضو سليم ذكور عن محافظة إدلب فأوضح أنه يعمل مع فريق عمل محافظة إدلب بنهج تشاركي مع المجتمع المحلي على عدة قضايا وأولويات أتت عليها توجهات القيادة وهي التعليم ومياه الشرب والصحة.
وأضاف أنه يسعى إلى اعتماد مشاريع اقتصادية تنموية لمحافظة إدلب كونها من المحافظات الغنية بمواردها، ومن هذه المشاريع المنطقة الحرة وتنفيذ المناطق الصناعية والمنطقة الحرفية وربط مدينة إدلب بخدمة القطار، والعمل على استثمار السياحة الأثرية والطبيعية وكذلك محطات المعالجة ومكبات القمامة.
- وأضاف حول ما تمكن من تحقيقه: هناك نوعان من الأهداف على مستوى المحافظات السورية، منها أهداف استراتيجية خاصة بالمحافظة وتأتي ضمن الإطار العام للخطط والبرامج التنموية للحكومة وهي تتابع وفق مراحل مختلفة.
وهناك استراتيجيات وأهداف عامة على مستوى البلد ولها الأولوية.
وتحدث عن أهم العقبات وحددها بالوضع الإداري في المؤسسات داعياً إلى إصلاحه بشكل جدي وإلى عدم التسامح مع المقصرين.
الطموح أكبر من المتاح
العضو بسام دكروج أكد أن مجلس الشعب يقوم بمهامه بشكل تام وبحرية كاملة، وعن الدور الرقابي قال: لقد ناقشنا خلال العامين الماضيين خطط عمل الوزارات كلها ووجهنا الأسئلة الخطية والشفهية للوزير المعني ويتم انتقاد عمل بعض الوزارات بما يحقق المصلحة العامة.
وكثيراً ما يكون جواب الحكومة مقنعاً وإن الإمكانات المادية لا تسمح بتحقيق المأمول وهذا منطق العمل البرلماني، فدائماً الطموح أكبر من المتاح، ودورنا الرقابي يوجه ويصوب المسار ويشير إلى الخطأ لتعزيز الإيجابيات وانتقاد السلبيات.
وأضاف: أحياناً لا نوفق بتحقيق كل ما نرغب به لاعتبارات موضوعية، ولكن نقوم بما يجب علينا عمله، فقد طالبنا منذ بداية هذا الدور التشريعي بضرورة حل مشكلات الملكية الزراعية في محافظة طرطوس، وخاصة في الصفصافة وسهل عكار، وخاطبنا وزارة الزراعة والمصالح العقارية ولكن الموضوع حتى الآن قيد الدراسة القانونية، كما طالبنا بدعم بعض المنتجات الزراعية وخاصة زيت الزيتون والحمضيات والزراعات المحلية وزيادة امكانيات صندوق دعم الإنتاج الزراعي وخاصة بعد رفع أسعار الأسمدة والمحروقات، وأملنا كبير بتحقيق مطالبنا.
د. بركـــــات:
القيـــام بالعمـــل علـــى أكمـــل وجــه
حول علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في سورية، قال وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات: تتكامل علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية في سورية ضمن منظومة الدولة لتتمكن كل جهة من هذه الجهات من القيام بدورها على أكمل وجه.
وليست علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية في سورية سوى وجه من وجوه العمل الذي يبتغي خدمة المواطن والنهوض بحاجات التنمية في ضوء السياسة العامة للدولة والخطط التي تضعها الحكومة لتنفيذ توجهات كل مرحلة من المراحل التي يمر بها الوطن.
ولعل ما يميز هذه العلاقة في سورية أنها تقوم على الاحترام المتبادل بين الجانبين بهدف التوضيح ومعالجة مكامن الخلل بما يساعد في النهوض بحركة التنمية الوطنية ومواكبة حاجات المجتمع المتطورة.
أما آليات المتابعة بين المجلس والحكومة فتتم بعدة طرق، منها أن المجلس يوجه دعوة إلى الوزير المختص للإجابة عن أسئلة الأعضاء وفتح باب حوار بناء بين السادة أعضاء مجلس الشعب من جهة والوزير المختص من جهة أخرى.
كما تعرض كل وزارة خطتها السنوية أمام المجلس، حيث تتم مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة السادة الأعضاء الخطية، حيث ترسل للوزارات من خلال السيد وزير الدولة المختص حيث يصار إلى الإجابة عنها وإرسالها أولاً بأول.
ونشير إلى أن أبواب الوزارات المختلفة مفتوحة أمام ممثلي الشعب لمعالجة أي حالة أو توضيح لآليات العمل الحكومي.
ونحن في وزارة التعليم العالي نتواصل مع السلطة التشريعية من خلال النوافذ السابقة ونرحب بأي أفكار أو ملاحظات حول عمل الوزارة بما يجعل الخطوات العملية أكثر دقة وأكثر تحقيقاً للخطط الناظمة للعمل. ولا بد من الإشارة إلى أن القوانين الخاصة بعمل وزارة التعليم العالي التي تعرض على مجلس الشعب تنال كل اهتمام من اللجان المختصة في المجلس والسادة الأعضاء وتخضع لمناقشات دقيقة تجعلها أكثر فائدة بما يخدم مسار التنمية والتطوير والارتقاء بالوطن بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
غلاونجــــي:
سلامة العلاقة بين السلطتين صحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير أكد أنه منذ فجر الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد تم إيلاء بناء دولة المؤسسات الأهمية القصوى والدائمة ومجلس الشعب هو أحد الأعمدة الأساسية لدولة المؤسسات لأن سلامة وصحة المؤسسة التشريعية تعني بالضرورة سلامة وصحة المؤسسة التنفيذية كما تعني بالضرورة سلامة وصحة حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد ترسخ دور مجلس الشعب خلال العقود الأربعة المنصرمة بشكل كامل الفعالية آخذاً بالتطورات والمستجدات البرلمانية العربية والدولية.
ولا سيما خلال السنوات الأخيرة ضمن مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حيث لقي العمل البرلماني في سورية كل الدعم والتشجيع من سيادته.
وإن القوانين والمراسيم والتشريعات الكبيرة التي صدرت وما زالت تصدر تباعاً منذ تولي السيد الرئيس بشار الأسد, رئاسة الجمهورية العربية السورية والتي لامست كل النواحي التي تهم المواطن وتتعلق بتطوير حياته الاجتماعية والاقتصادية، وبما ينسجم مع ما يستجد في محيطنا العربي والدولي لهي خير دليل على حيوية وأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشعب في حياة المواطنين في سورية.
إن مجلس الشعب بنوابه المحترمين الذين تم انتخابهم بشكل ديمقراطي يمثلون كافة شرائح المجتمع والتي تطمح إلى إيصال صوتها وهمومها إلى السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن العلاقة الجيدة والتعاون المسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يؤديان إلى نتائج فعالة في إيجاد الحلول للمشكلات والمعاناة اليومية للمواطنين إضافة إلى تأمين وتسهيل صدور التشريعات المناسبة لخطط السلطة التنفيذية في متابعة البناء والتطوير وفي ترسيخ الدعائم.
إن متابعة السلطة التنفيذية تنفيذ توصيات ومقترحات السلطة التشريعية (خاصة التوصيات الصادرة عن لجان المجلس المختصة، المالية، التخطيط، الخارجية..) مفيد جداً في تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق اليومي، ولا سيما أن السلطة التنفيذية بحاجة إلى قنوات صحيحة وواقعية في إيصال الهموم المتعلقة بالإخوة المواطنين من نواحي المشاريع الاقتصادية والخدمية أو من ناحية هموم الإخوة الفلاحين أو الإخوة العمال وحتى الهموم التجارية بكل تدرجاتها, وليس أفضل من ممثل الشعب في نقل هموم الشعب، كما أن السلطة التشريعية في مراقبتها لتنفيذ خطط الحكومة (وهي السلطة التنفيذية) والموافقة عليها وعلى ميزانياتها المتتالية وفي مناقشة هذه الخطط قبل تنفيذها ومناقشة مقدار ذلك التنفيذ وما نتج عنه من نتائج سلبية أو إيجابية والوصول إلى الشكل الأمثل في هذه الخطط والميزانيات، كل ذلك يؤدي إلى الغاية المنشودة في بناء سورية الحديثة وتأمين مستلزمات وحاجات الإخوة المواطنين اليومية والاستراتيجية.
لذلك فإننا نؤكد وندعم العلاقة الجيدة والاحتكاك الفعال والإيجابي الضروري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن فيهما محور حياة المواطن الذي يمثل غاية وهدف بناء الدولة واستمراريتها ويمكن القول إن السلطتين التشريعية والتنفيذية هما جناحا عملية التنمية في كافة مناحيها ولا يمكن لهذه العملية أن تتم إلا من خلال تكامل الأدوار بين السلطتين المذكورتين.
الثورة |
|
|
|
 |
 |
 |
|
| إعلانات |  |
|
|
|
|
|
|
|
